وجهت السلطات القضائية في مالي، يوم الثلاثاء، اتهامات إلى رئيس الوزراء الانتقالي السابق شوجيل كوكالا مايغا، شملت التزوير، استخدام محررات مزورة، واختلاس أموال عامة، وأمرت بإيداعه الحجز الاحتياطي بعد جلسة استماع أمام المحكمة العليا.
ويأتي هذا التطور بعد احتجاز مايغا لدى القطب الاقتصادي والمالي منذ الأسبوع الماضي، في أعقاب استدعائه أكثر من مرة خلال الشهر الجاري لمواجهة مع بعض مساعديه السابقين.
مايغا، الذي تولى رئاسة الحكومة عقب انقلاب 2021 وأقيل في نوفمبر الماضي بقرار من المجلس العسكري، كان يُنظر إليه كواجهة مدنية للحكم العسكري، واكتسب شهرة إقليمية عندما اتهم فرنسا من على منبر الأمم المتحدة بـ”طعن مالي في الظهر” إثر انسحاب قواتها.
ورأت صحف إقليمية أن القضية تمثل إشارة على توجه المرحلة الانتقالية في مالي نحو مزيد من التشدد العسكري وتراجع حضور المكوّن المدني في الحكم.
