انتقد النائب البرلماني زين العابدين ولد المنير ولد الطلبه، رئيس الفريق البرلماني المكلف بالهجرة واللاجئين، تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر في 27 أغسطس 2025 حول أوضاع المهاجرين في موريتانيا، واصفًا إياه بأنه “مفتقر للدقة والموضوعية”.
وأوضح ولد المنير في تدوينة على صفحته أن التقرير استند إلى “شهادات فردية مجهولة وغير قابلة للتحقق”، متجاهلًا واقع مراكز استقبال المهاجرين، خاصة مخيم مبره، الذي لا تتجاوز مدة إقامة المهاجرين فيه 48 إلى 72 ساعة، يتم خلالها تسجيل البيانات والتحقق من الوضع القانوني، مع توفير الغذاء والماء والرعاية الصحية تحت إشراف السلطات الوطنية وبمواكبة من منظمات إنسانية.
وأشار النائب إلى أن التقرير تجاهل إشادات دولية تلقتها موريتانيا من بعثة المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وفريق الأمم المتحدة للتنمية، كما أغفل ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في اليابان بشأن التزام البلاد بحماية حقوق الإنسان وإدارة ملف الهجرة في إطار إنساني.
وأضاف أنه قام رفقة نواب آخرين بزيارات ميدانية لمراكز استقبال المهاجرين، مؤكدًا أن الأوضاع هناك “تتم وفق معايير تحفظ الكرامة وتوفر الرعاية الصحية والغذائية والرقابة القانونية”، معتبرًا ذلك تكذيبًا لما ورد في التقرير.
وختم ولد المنير تدوينته برفض “الادعاءات المرسلة” الواردة في تقرير المنظمة، داعيًا هيومن رايتس ووتش إلى التحري الدقيق والتنسيق مع المؤسسات الوطنية قبل نشر تقاريرها.
