أعلنت الحكومة الموريتانية إصدار مرسوم جديد، وقّعه الوزير الأول المختار ولد اجاي، يهدف إلى مراجعة الإطار التنظيمي لمؤسسات التعليم الخاص في مرحلتي التعليم القاعدي والثانوي.
وينص المرسوم على منع أي نشاط أو ترويج ذي طابع سياسي أو قبلي أو شرائحي داخل المدارس الخاصة، مع إلزام هذه المؤسسات باعتماد المناهج الرسمية، واحترام الثوابت الدينية، وترسيخ قيم العدالة والمساواة.
ويشدد على ضرورة احترام الطاقة الاستيعابية، وتوفير بيئة صحية ملائمة، مع حظر العقاب البدني أو النفسي للتلاميذ، لتخضع المدارس الخاصة للضوابط نفسها المطبقة في المؤسسات العمومية.
ويحدد النص الجديد أن تراخيص إنشاء المدارس الخاصة تصدر بقرار مشترك من وزارتي التربية والداخلية، مع تحديد شروط تأهيل الأطر التدريسية وفرض عقوبات في حال المخالفة.
ومنح المرسوم مهلة حتى الأول من أكتوبر 2025 للمدارس القائمة لتسوية أوضاعها بما يتماشى مع الترتيبات الجديدة.
