قال وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة وكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني استلم تقرير محكمة الحسابات ظهر الأربعاء الماضي، وأن نشر التقرير تم لاحقًا أثناء وجوده خارج البلاد، دون الحاجة إلى الرجوع أو الحصول على إذن مسبق.
وأوضح ولد أييه، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء الأربعاء، أن محكمة الحسابات تعمل ضمن صلاحياتها القانونية واستقلاليتها، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تتدخل في مسار النشر، ولو كانت هناك نية لذلك لتم تأجيل النشر إلى حين عودة الرئيس من السفر.
وأضاف أن هذا السلوك يعكس احترام السلطات لاستقلال المؤسسات الرقابية، ويجسد إرادة صادقة في مكافحة الفساد، مؤكدًا أن التوجه العام للرئيس غزواني في هذا المجال “لا يحتاج إلى إثبات”، إذ تجلى في تعهداته الانتخابية وفي الإجراءات العملية التي تم اتخاذها، من أبرزها إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد ونشر تقرير محكمة الحسابات للرأي العام.
واعتبر ولد أييه أن التقرير يمثل محطة مهمة في الحياة الوطنية لما أثاره من نقاش واسع، مذكرًا بأن رئيس المحكمة قد قدّم توضيحات قانونية دقيقة حول مضامينه خلال مؤتمره الصحفي الأخير.
ويأتي تصريح الوزير بعد يوم من توجيهات الوزير الأول المختار ولد أجاي، التي ألزم فيها الوزراء والمديرين العامين للقطاعات المشمولة في التقرير باتخاذ العقوبات الإدارية اللازمة بحق المعنيين، وإحالة ما يدخل في صلاحيات مجلس الوزراء ضمن لوائح خاصة للبت فيها
