أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية ملف تقرير محكمة الحسابات إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، وكلفتها بفتح تحقيق مع المشمولين فيه.
وأمرت النيابة الشرطة بالبحث في الملف واستدعاء الأشخاص المعنيين للاستماع إليهم، على أن تتم إحالتهم إليها بعد اكتمال التحقيق.
ويشمل الملف لائحة تضم 30 شخصا كانت محكمة الحسابات قد أحالت أسماءهم إلى الحكومة، حيث تمت إقالة 20 منهم من مناصبهم، من بينهم 11 مسؤولا أنهى مجلس الوزراء مهامهم خلال اجتماعه الاستثنائي الثلاثاء الماضي.
وكان المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي محمد الأمين محمد الأمين، قد أعلن في بيان، أن النيابة العامة تسلمت تقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022 – 2023، مؤكدا أن المتابعات القضائية ستشمل كل من تثبت مسؤوليته في اختلاس أو تبديد المال العام.
