وجه الوزير الأمين العام للحكومة، مختار حسينو لام، تعميماً إلى أعضاء الحكومة ومن في رتبتهم، يدعوهم فيه إلى إعداد تقارير شاملة تتضمن حصيلة الإصلاحات والإنجازات التي حققتها قطاعاتهم خلال سنة 2025، إضافة إلى الخطط والأنشطة المبرمجة لعام 2026.
وأوضح التعميم أن الخطوة تأتي تنفيذاً لتعليمات صادرة عن الوزير الأول المختار ولد اجاي، بهدف تقييم الأداء الحكومي وتعزيز التخطيط للسنة المقبلة.
وطلب الأمين العام أن تتضمن التقارير جزأين أساسيين:
- الأول مخصص للحصيلة، على ألا تتجاوز صفحتين، يتضمن أبرز الإصلاحات والأنشطة المنفذة خلال العام الجاري.
- الثاني خاص بالآفاق المستقبلية، في حدود صفحة ونصف، يحدد البرامج المؤكدة التنفيذ خلال 2026.
وأكد التعميم ضرورة أن تتم المصادقة على التقارير من طرف الوزراء أو المسؤولين المعنيين، بالتوقيع بالأحرف الأولى على كل صفحة، لضمان مصداقية المعلومات ودقتها.
وحدد حسينو لام يوم الاثنين 1 ديسمبر 2025 كآخر أجل لتقديم تقارير حصيلة الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، فيما تم تحديد الاثنين 5 يناير 2026 موعداً نهائياً لتلقي إنجازات شهر ديسمبر من نفس السنة.
كما شدد على ضرورة تمكين منسقي الوحدات ونقاط الاتصال في مختلف الهياكل من جمع البيانات المطلوبة، داعياً إلى اعتماد تقرير حصيلة 2024 وآفاق 2025 كمرجع لضمان جودة الوثائق الجديدة ومتابعة تنفيذ الأنشطة المبرمجة خلال العام الجاري.
