دعا وزير الصحة محمد محمود ولد أعل محمود، التجار إلى الانسحاب من سوق الأدوية وترك المجال حصراً للمختصين في الصيدلة، مؤكداً أن احتكارهم لهذا القطاع طيلة خمسة عشر عاماً يجب أن ينتهي، وأن الدولة حريصة على ضمان انتقال منظم لا يضر بمصالحهم.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية، أمس الثلاثاء، صادقت فيها على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام قانون الصيدلة، بهدف إعادة هيكلة سوق الدواء وضمان سلامته وجودته وحماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بالمنتجات المغشوشة أو غير المراقبة.
وأوضح الوزير أن الإصلاح الجديد يأتي ضمن برنامج وطني لتعزيز الثقة في الدواء، يشمل تنظيم السوق وضبط مسارات التوزيع، وتوسيع صلاحيات المختبر الوطني لمراقبة الجودة، وإطلاق منصتين إلكترونيتين لتسجيل وتتبع الأدوية رقمياً، فضلاً عن تبسيط إجراءات التفتيش وتشديد العقوبات على المخالفين.
وأضاف أن التعديلات، التي مست 40 مادة، تضمنت إدخال مجالات جديدة كالبصريات ومستحضرات التجميل ومنتجات النظافة والحمية، ووضع قواعد صارمة للتعامل مع المواد الصيدلانية السامة والمخدرة، إلى جانب إلغاء المادة 152 التي كانت تمنح امتيازات خاصة للصيدليات القديمة، وتعديل المادة 64 لحصر وصف الأدوية في الفئات شبه الطبية المصرح لها فقط داخل المؤسسات الصحية العمومية.
وأكد ولد أعل محمود أن هذه الإصلاحات تمثل “مرحلة حاسمة لإعادة الاعتبار للمهنة وضمان دواء آمن وموثوق”، مشدداً على أن “الصيدلة علم ومهنة، وليست مجرد تجارة”.
