أجازت الجمعية الوطنية، يوم الثلاثاء، مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 022-2010 المتعلق بالصيدلة، بهدف تنظيم السوق الدوائية وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.
وأوضح وزير الصحة محمد محمود ولد أعل محمود، خلال عرضه لمشروع القانون أمام النواب، أن التعديلات الجديدة تأتي ضمن جهود الوزارة لتقنين ومراقبة سوق الأدوية وتحسين جودة المستلزمات الطبية ومواد التغذية والنظارات.
وأشار الوزير إلى أن النص الجديد تضمن تعديلات على 40 مادة، شملت إعادة تنظيم اللجنة الوطنية لتسجيل الأدوية، وتوسيع صلاحيات المختبر الوطني لمراقبة الجودة، إضافة إلى إطلاق منصتين إلكترونيتين؛ الأولى لتسجيل الأدوية، والثانية لتتبعها رقمياً عبر أرقام تسلسلية.
كما نص القانون على تبسيط إجراءات التفتيش واستحداث عقوبات إدارية جديدة، وتعزيز التنسيق بين الهيئات الرقابية، فضلاً عن إدخال مجالات جديدة كالمجال البصري ومستحضرات التجميل ومنتجات الحمية والنظافة.
وأكد ولد أعل محمود أن التعديلات تضمنت أيضاً مقتضيات لمكافحة الأدوية المزورة ورديئة الجودة، وتغليظ العقوبات على المخالفين، إلى جانب وضع الإطار التنظيمي للتصنيع المحلي للأدوية، وإلغاء المادة 152 التي كانت تمنع سريان القانون بأثر رجعي على الصيدليات القديمة، وتعديل المادة 64 لحصر وصف الأدوية في الفئات شبه الطبية المصرح لها داخل المؤسسات الصحية العمومية.
