وقّعت موريتانيا وفرنسا، اليوم الجمعة، بروتوكولًا ماليًا لتمويل مشروع يهدف إلى إنشاء عشر محطات للطاقة الشمسية المزدوجة مزودة بوحدات تخزين، بتمويل قدره 18.17 مليار أوقية قديمة، أي ما يعادل 39.22 مليون يورو.
ويُنتظر أن يسهم هذا المشروع في دعم الجهود الوطنية لتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة، وتقليص الفوارق بين الوسطين الريفي والحضري، من خلال توسيع شبكة الكهرباء وتحسين استدامة العرض الطاقوي.
وأوضح وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا أن موريتانيا تشهد نموًا متزايدًا في الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة، لمواكبة الارتفاع المطّرد في الطلب على الكهرباء، سواء لتلبية احتياجات السكان أو لدعم النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات، التي يحظى جزء منها بدعم الوكالة الفرنسية للتنمية وعدد من الشركاء، تركز على تطوير موارد الطاقة المتجددة، وإنشاء خطوط جهد عالٍ، وربط الشبكة الوطنية بالشبكات الإقليمية، إلى جانب توسيع شبكات التوزيع في التجمعات السكانية الكبرى وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
وأكد الوزير أن الجهود المبذولة مكّنت من رفع نسبة التغطية الكهربائية في البلاد إلى أكثر من 50 بالمائة، في إطار السعي لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالولوج إلى طاقة نظيفة وميسورة الكلفة.
من جانبه، أوضح السفير الفرنسي في نواكشوط إيمانويل بيسنيي أن هذا التمويل يندرج ضمن دعم فرنسا لتحول موريتانيا نحو الطاقات المتجددة، مشيرًا إلى أن المشروع سيساهم في تقليص الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرات الوطنية في مجال إنتاج الطاقة النظيفة.
وأضاف بيسنيي أن المبادرة تأتي ضمن ديناميكية جديدة للوكالة الفرنسية للتنمية، تهدف إلى تمويل مشاريع استراتيجية تمثل أولوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا.
