أعلنت وزارة التجارة اعتماد قرار جديد يمنع رمي الأوراق النقدية خلال المناسبات الاجتماعية داخل قاعات الحفلات.
وأكدت وزيرة التجارة زينب بنت احمدناه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن هذا السلوك يعد مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أن الترتيبات الجديدة تلزم مسيري القاعات بالتوقيع على دفتر التزامات يحدد مسؤولياتهم في تطبيق القرار.
ويأتي هذا الإجراء بموجب مقرر مشترك بين وزارة التجارة ووزارة الداخلية لتنظيم المناسبات الاجتماعية وضمان احترام الضوابط المعمول بها.
