أنهت النيابة العامة، مساء اليوم الثلاثاء، جولة أولى من الاستجوابات المتعلقة بملف تقرير محكمة الحسابات، وأمرت بإعادة من شملتهم هذه المرحلة إلى مفوضية شرطة الجرائم الاقتصادية.
وأفادت النيابة بأن إجراءات الاستجواب ستتواصل لاحقاً، دون تحديد موعد للجلسات المقبلة، في سياق ما وصفته بتعميق البحث في القضية التي استأثرت بمتابعة واسعة خلال الأسابيع الماضية.
ويشمل الملف ثلاثين شخصاً تولوا مسؤوليات إدارية خلال مرحلة إعداد التقرير محل التحقيق.
وكانت الحكومة قد قررت سحب المهام من عشرين من المعنيين، في حين لم يكن الآخرون يتولون وظائف عند بدء الإجراءات.
