قررت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، اليوم، منح حرية مؤقتة للسياسي ووزير الطاقة السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي قيد التأسيس سيدنا عالي ولد محمد خونه، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على توقيفه في الحوض الشرقي ونقله لاحقًا إلى نواكشوط.
وأكد عضو فريق الدفاع محمدن ولد اشدو فى تصريحات صحفية، أن موكلهم غادر مكان احتجازه، مؤكدا أن الدفاع في انتظار الاطلاع على التفاصيل الكاملة للقرار.
وكانت عناصر من الأمن قد أوقفت ولد محمد خونه يوم 12 أغسطس الماضي في باديته بولاية الحوض الشرقي قبل نقله إلى العاصمة، حيث وضع في السجن.
