قال الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا إيبو ديوف إن المجموعة ملتزمة بمساندة الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ نموذج تنموي أكثر تنوعاً ومرونة وشمولاً.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها وزارة الاقتصاد، اليوم الاثنين في نواكشوط، لإطلاق التقرير الاستراتيجي للبنك الدولي تحت عنوان: “موريتانيا، النمو والتشغيل – تقرير 2025”.
وأشار ديوف إلى أن التقرير يفتح مسارات جديدة في مرحلة تستعد فيها موريتانيا لدخول منعطف تنموي مهم، مع تطلعها إلى بناء اقتصاد قادر على توفير فرص عمل ذات جودة، خاصة للشباب والنساء.
وبيّن التقرير أن النمو القائم على الصناعات الاستخراجية بلغ حدود قدرته على دعم التنمية الشاملة، نظراً لضعف انعكاساته على حياة غالبية السكان.
وحدّد أربعة تحديات رئيسية تعيق التحول الاقتصادي، من أبرزها ضعف الطلب على اليد العاملة، وبطء الإنتاجية، وقلة الاستثمار في القطاعات غير الاستخراجية، إضافة إلى تقلبات الإيرادات المرتبطة بالمواد الأولية والمخاطر المناخية.
ويقترح التقرير ثلاث ركائز أساسية للإصلاح، تشمل تعزيز رأس المال المادي والبشري والطبيعي، وإرساء إطار تنظيمي مستقر، وتنشيط القطاع الخاص في المجالات الواعدة.
وقدّم التقرير خمس أولويات ذات أثر سريع، من بينها الاستثمار في الطفولة المبكرة، ورقمنة المعاملات العقارية، وتحديث مدونة العمل، وتفعيل سلطة المنافسة، وتعزيز التكوين في مجالات العلوم والتقنيات.
ويرى البنك الدولي أن تطبيق هذه الإصلاحات يمهّد أمام موريتانيا طريق الارتقاء إلى فئة البلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع بحلول عام 2050، عبر بناء اقتصاد متنوع وأكثر قدرة على خلق فرص عمل لائقة.
