قال ثلاثة من المعنيين بملف مختبر الشرطة، خلال مثولهم صباح اليوم الجمعة أمام النيابة العامة في نواكشوط الغربية، إن المبالغ التي تلقّوها جاءت في إطار عقود مبرمة بشكل رسمي مع الشركات المتعاملة معهم، مؤكدين عدم تقديم أي عمولات أو مبالغ مالية لأي جهة حكومية أو أمنية.
وشمل المثول كلاً من الصحفي أحمد الشيخ، ورجل الأعمال سيدي ولد ديدي، والسني ولد خيار، في إطار متابعة مسار التحقيق الذي أثار اهتماماً واسعاً في الفترة الأخيرة.
ويأتي مثولهم بعد إحالة الملف إلى الادعاء العام لدى المحكمة العليا، عقب إعلان وزارة الداخلية اكتمال التحقيق الذي أشرفت عليه الإدارة العامة للأمن الوطني، وتحويل نتائجه إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.
