وقّعت سلطة تنظيم الصفقات العمومية، الأربعاء، اتفاقيات شراكة مع عدد من المؤسسات التعليمية العمومية، تهدف إلى استحداث شعبة أكاديمية ومهنية متخصصة في مجال الصفقات العمومية، في خطوة ترمي إلى تعزيز التكوين المتخصص وترسيخ الشفافية في تسيير المال العام.
وأوضحت رئيسة سلطة تنظيم الصفقات العمومية، خديجة منت بوكه، أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية لا يكتمل دون موارد بشرية مؤهلة، معتبرة أن التكوين والتمهين يشكلان ركيزة أساسية لترسيخ الحكامة الرشيدة وتحسين فعالية إدارة المال العام.
وشملت الاتفاقيات المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، وكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة نواكشوط، والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات، بهدف إنشاء مسار أكاديمي ومهني يجمع بين الجوانب القانونية والفنية للصفقات العمومية، بما يواكب متطلبات الإدارة الحديثة.
وأكد مسؤولون في المؤسسات الشريكة أن استحداث هذه الشعبة يستجيب لحاجة متنامية داخل الإدارة العمومية وسوق العمل، ويسهم في بناء كفاءات وطنية متخصصة قادرة على دعم السياسات العمومية وتحسين كفاءة الإنفاق.
واعتبر مدير المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، محمد يحي السعيد، أن هذه المبادرة تمثل استجابة عملية لمتطلبات اقتصادية ملحّة، فيما عبّر مدير المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات، سيدي محمد عبد الدائم، عن تطلع مؤسسته إلى تخريج أطر وطنية مؤهلة في هذا المجال الحيوي.
من جانبه، رأى عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة نواكشوط، محمد معطى الله، أن هذه الشراكة ستسهم في جعل مسار الليصانص في الصفقات العمومية نموذجًا أكاديميًا داعمًا لقدرات الأطر الوطنية وخدمة المصلحة العامة.
