قال الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي إن التعديل الجديد لآلية تسعير المواد النفطية السائلة يمثل خطوة إصلاحية مهمة، من شأنها دعم القدرة الشرائية للمواطنين ومواكبة التحولات المرتقبة في سوق الطاقة العالمية.
وأوضح ولد اجاي فى تدوينة على صفحته على الفيسبوك أن مجلس الوزراء صادق على مرسوم جديد يُنهي العمل بالمرسوم رقم 067-2014 المنظم لهيكلة أسعار المحروقات، في إطار مقاربة استباقية للانخفاض المتوقع في الأسعار الدولية خلال سنة 2026.
وبحسب ما ورد في المنشور، فإن الآلية المعتمدة حديثاً ستسمح، ابتداءً من فاتح فبراير المقبل، بعكس أي تراجع عالمي في الأسعار بشكل مباشر على سعر الوقود عند محطات التوزيع، بدل توجيه الفارق الإيجابي إلى حساب التحويل الخاص لدى الخزينة، وهو ما سيضمن استفادة المستهلكين بصورة مباشرة.
ويشمل الإصلاح استحداث آلية تدخل اجتماعي لحماية الأسر ذات الدخل المحدود في حال تسجيل ارتفاعات مستقبلية للأسعار، بما يحد من انعكاسات تقلبات السوق العالمية على الفئات الهشة.
وأشار الوزير الأول إلى أن الدولة ظلت، خلال السنوات الماضية، تتحمل الفارق السلبي بين السعر الحقيقي وسعر البيع، في حين كانت تستثمر الفترات التي يسجل فيها فائض سعري لتعويض جزء من تلك التكاليف.
وأكد في ختام التوضيح أن آلية تسعير غاز الطهي ستبقى دون تغيير، نظراً لاستمرار الحاجة إلى دعمه، حيث بلغ حجم الدعم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 نحو 1.3 مليار أوقية جديدة.
