قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لا يتضمن أي زيادة في جمركة الهواتف النقالة، نافيًا ما تم تداوله بهذا الشأن خلال الأيام الماضية.
وأوضح ولد اجاي في توضيح نشره عبر حسابه الرسمي، أن الإجراءات المعتمدة ذهبت في اتجاه خفض مستوى الجمركة بدل رفعه، مشيرًا إلى أن ما اعتُبر زيادة لا يعدو كونه تدابير تقنية تهدف إلى تحصيل الرسوم المقررة فعليًا بعد أن كانت لا تُستوفى بالشكل المطلوب في السابق.
وبخصوص الضريبة المفروضة على التحويلات المالية، أشار ولد اجاي إلى أن اعتماد هذا النوع من الضرائب جاء متأخرًا مقارنة بعدد من دول المنطقة، لافتًا إلى أن النسبة المعتمدة وطنيًا محدودة في حدود 0,1%، ولا تشمل التحويلات التي تقل عن 50 ألف أوقية قديمة.
وفي سياق المقارنة الإقليمية، بيّن أن نسب الضريبة على التحويلات المالية تبلغ 0,13% في المغرب، و0,5% في السنغال، و1% في مالي، و1,5% في كوت ديفوار، معتبرًا أن هذه المعطيات تؤكد الطابع المنخفض للإجراء المعتمد محليًا.
وشدد الوزير الأول على أن هذه التوضيحات تندرج ضمن سعي الحكومة إلى رفع اللبس المصاحب للنقاش حول السياسة الضريبية، وتعزيز الشفافية بشأن التدابير الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2026.
