اعتبر تجمع نقاط التحويل الرقمي أن الاكتفاء بتمديد أوقات عمل المصارف أو فتح بعض وكالاتها خلال العطل الأسبوعية لا يشكل حلاً كافياً للتحديات القائمة، ولا يمكن أن يعوض الدور الحيوي الذي تؤديه نقاط التحويل المنتشرة في الأحياء الشعبية والضواحي والمناطق الريفية.
وأوضح التجمع، في بيان، أن هذه النقاط تمثل الحلقة الأقرب للمواطن ضمن منظومة الخدمات المالية الرقمية، مؤكداً أن الإجراءات المعلنة من طرف البنوك لا تحد من انعكاسات الرسوم والضرائب الجديدة المفروضة على القطاع.
وأشار البيان إلى أن تصاعد الأعباء الجبائية بات يهدد استمرارية نشاط نقاط التحويل، بما يؤثر سلباً على مداخيل العاملين فيها ويقيد وصول المواطنين إلى خدمات التحويل، محذراً من أن أي تراجع في هذا النشاط من شأنه إضعاف مسار الشمول المالي وجهود التحول الرقمي.
ودعا التجمع إلى اعتماد مقاربة أكثر توازناً تقوم على الحوار مع الفاعلين الميدانيين وإجراء تقييم اقتصادي شامل للإجراءات المتخذة، بدلاً من الاكتفاء بقرارات تنظيمية لا تعالج جوهر الإشكال.
