قالت سلطة تنظيم النقل الطرقي إن الرسوم المستوفاة عند المعبر الحدودي “انجاكو” تدخل ضمن الإتاوات المعتمدة في مختلف المعابر الحدودية، وتشكل إجراءً تنظيميًا يهدف إلى تعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ المساواة بين الناقلين.
وبيّنت السلطة، في بيان صادر اليوم الأحد، أن هذه الإتاوات محددة بشكل صريح في المقرر المشترك رقم 1067 الصادر سنة 2016، وتُطبق استنادًا إلى النصوص التنظيمية المعمول بها على مستوى المعابر الحدودية.
وأرجعت الجهة المعنية اللبس الذي سُجل خلال الفترة الماضية إلى تقديم بعض الناقلين معطيات غير دقيقة بشأن وجهات رحلاتهم، خصوصًا قبل إنشاء مكتب دائم للسلطة عند المعبر، ما انعكس على دقة تتبع حركة نقل الأشخاص.
وأكدت أن افتتاح مكتب دائم لها في معبر “انجاكو” يأتي في إطار تنظيم حركة العبور، وضبط الوجهات المصرح بها، بما يضمن احترام الإجراءات القانونية المعتمدة.
كما شددت على تمسكها بخيار الحوار مع الفاعلين في قطاع النقل، مع الالتزام بتطبيق القانون وضمان استمرارية الخدمات، حفاظًا على المصلحة العامة.
