أكد اتحاد أسواق الهواتف في موريتانيا التوصل إلى اتفاق مع إدارة الجمارك بشأن الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة، معلنًا انتهاء الأزمة التي استمرت لأسابيع وشغلت الرأي العام.
وأوضح الاتحاد، خلال مؤتمر صحفي، أن التاجر أصبح المسؤول المباشر عن جمركة الهواتف، مشددًا على أن الإجراءات الجديدة تم تبسيطها بما يقلل من التعقيدات ويحد من اللجوء إلى التهرب الضريبي.
وأشار إلى أن المطالب التي رفعها التجار، خاصة ما يتعلق بتخفيض الرسوم، تمت الاستجابة لها، مضيفًا أن المخزون المتوفر حاليًا في الأسواق يُعتبر خاضعًا للجمركة وفق الصيغة الجديدة.
ودعا الاتحاد المواطنين إلى التأكد من وضعية الهواتف قبل الشراء، مؤكدًا أنه لن يكون هناك مجال لإدخال أجهزة خارج الإطار القانوني بعد الآن.
تفاصيل الرسوم الجديدة حسب الفئات:
- الفئة الأولى: بين 20 ألف و75 ألف أوقية قديمة
- الفئة الثانية: بين 15 ألف و30 ألف أوقية قديمة
- الفئة الثالثة: بين 7 آلاف و15 ألف أوقية قديمة
- الفئة الرابعة: بين 3 آلاف و7 آلاف أوقية قديمة
- الفئة الخامسة: بين 1500 و3000 أوقية قديمة
- الفئة السادسة: بين 200 و500 أوقية قديمة
ويأتي هذا الاتفاق عقب تراجع السلطات عن رسوم كانت قد وصلت إلى 30%، ما أثار موجة احتجاجات في أوساط التجار، وانتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب مواقف سياسية رافضة لهذه الإجراءات بسبب انعكاساتها على النشاط التجاري وفرص العمل.
