أكد وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب تمسك بلاده برفض الدخول في أي مفاوضات مع الجماعات المسلحة، مشددا على أن السلطات المالية تعتمد خيار المواجهة عبر مؤسسات الدولة.
وقال ديوب، خلال لقاء مع أعضاء السلك الدبلوماسي في العاصمة باماكو، إن الحكومة تميز بين الحوار السياسي الذي يجري في إطار الدولة، وأي تسوية مع جماعات وصفها بأنها “خارجة عن القانون”.
وحمل الوزير التنظيمات المسلحة مسؤولية أعمال العنف المتواصلة في البلاد، مؤكدا أن موقف الحكومة يشمل خصوصا جماعة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة.
كما اتهم جبهة تحرير أزواد بالتحالف مع الجماعة والمشاركة في الهجمات التي تشهدها مناطق شمال البلاد.
وأكد ديوب أن السلطات المالية تواصل، في المقابل، دعم مسارات المصالحة الوطنية والحوار الداخلي مع الأطراف الملتزمة بالإطار الجمهوري للدولة.
