أدى الخلاف حول إدراج المواد المحصنة في الدستور إلى تعليق أولى جلسات الحوار السياسي، التي انعقدت اليوم في قصر المؤتمرات القديم بمشاركة ممثلين عن مختلف الأطراف.
ورفضت الأحزاب الممثلة في مؤسسة المعارضة الديمقراطية، إلى جانب قوى وكتل ضمن ائتلاف المعارضة، إدراج هذه المواد ضمن جدول أعمال الحوار، معتبرة أنها خارج نطاق النقاش، في حين تمسك ممثلو منسقية أحزاب الأغلبية بضرورة إدراجها ضمن المواضيع المطروحة.
ومع تصاعد حدة النقاش وتباين المواقف، قرر منسق الحوار موسى فال رفع الجلسة لإتاحة المجال أمام مشاورات خارج القاعة، بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف.
ومن المنتظر أن تُستأنف جلسات الحوار يوم الثلاثاء، في ظل مساعٍ للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن القضايا الخلافية.
ويأتي هذا الاجتماع كأول لقاء رسمي بين المشاركين في الحوار، عقب تسلم منسق العملية ردود الأطراف على الوثيقة المتعلقة بمخطط الحوار ومحاوره وأهدافه العامة.
