اقترح منسق الحوار، موسى فال، على قادة أطراف العملية السياسية، خلال اجتماع انعقد زوال اليوم، حذف التفصيل المتعلق بـ“المدد والمأموريات” من بند “الإصلاح الديمقراطي وسيادة القانون”، وذلك في مسعى لتجاوز إحدى أبرز نقاط الخلاف بين المشاركين في الحوار.
وبحسب المعطيات المتوفرة، وافقت أطراف من المعارضة على المقترح، فيما طلب ممثلو الأغلبية مهلة للتشاور قبل تقديم موقفهم النهائي.
وضم الاجتماع ممثلين عن مختلف الأطراف، من بينهم محمد يحي ولد حرمه، والمدير ولد بونه عن الأغلبية، وأحمدو ولد امباله ممثلًا لزعامة المعارضة، والمختار ولد الشيخ عن قطب المعارضة، وأحمد ولد ابيلي عن تكتل القوى الديمقراطية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن المسار التمهيدي للحوار، عقب لقاء سابق احتضنه قصر المؤتمرات، وشهد نقاشات حول محاور الحوار قبل أن يتعثر عند بند “الإصلاح الديمقراطي وسيادة القانون”، خصوصًا ما يتعلق بتفصيل “المدد والمأموريات”، ما أدى إلى تعليق الجلسات لإتاحة مزيد من التشاور بين الأطراف.
