أحالت السلطات القضائية، اليوم الاثنين، النائبتين البرلمانيتين قامو عاشور ومريم بنت الشيخ إلى النيابة العامة، وذلك بعد نحو أسبوعين من توقيفهما على خلفية محتوى منشور عبر البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء توقيف النائبتين إثر بث مباشر تضمن عبارات اعتُبرت غير لائقة في حق الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث تم توقيف إحداهما من منزلها بمقاطعة عرفات في نواكشوط الجنوبية عقب بث أمام مفوضية مختصة بالجرائم السيبرانية، بينما أوقفت الأخرى من منزلها على خلفية نشر محتوى مماثل عبر الإنترنت.
وفي بيان سابق، أوضحت النيابة العامة أن الأفعال المنسوبة تدخل ضمن حالة التلبس، نظراً لوقوعها في إطار علني، ما يتيح مباشرة إجراءات البحث والمتابعة رغم الحصانة البرلمانية، باعتبار ذلك استثناءً يجيزه الدستور.
وأشار البيان إلى أن هذا التكييف يستند إلى المادة 50 من الدستور والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، مؤكداً الشروع في المسطرة القضائية، مع التشديد على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
