بدأ وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، الاثنين، سلسلة لقاءات مع رؤساء أحزاب سياسية، في مسعى لإعادة إطلاق الجلسات التحضيرية للحوار، المتوقفة منذ نهاية مارس الماضي، والعمل على تجاوز الخلافات التي أدت إلى تعليقها.
ونقلت مصادر متطابقة أن الوزير شدد خلال لقاءاته مع قادة من المعارضة على ضرورة استئناف المسار التحضيري، موضحا أن مسألة المأمورية الثالثة، التي كانت محل اعتراض، ليست مطروحة ضمن أجندة السلطة.
وبحسب المصادر، دعا الوزير مختلف الأطراف إلى التعاون لتقريب وجهات النظر وتيسير عودة الحوار، مؤكدا أن تحركاته تندرج في إطار تسهيل العملية، دون أن تشكل تدخلا في مهام منسق الحوار.
ولفت ولد محمد الأمين إلى أهمية استكمال الحوار قبل نهاية العام الجاري، محذرا من أن تأجيله إلى السنة المقبلة قد يضعه تحت تأثير الاستحقاقات الانتخابية وما يرافقها من حسابات سياسية.
وفي السياق ذاته، حثّ الوزير أطراف المعارضة على إيجاد مخرج يحفظ توازن المواقف، خاصة في ما يتعلق بالقضايا التي تتمسك بها أحزاب الأغلبية، مجددا التأكيد على أن موضوع المأمورية الثالثة غير مطروح للنقاش.
وكان منسق الحوار السياسي، موسى فال، قد أعلن نهاية مارس تعليق الجلسات التحضيرية، على خلفية الجدل المرتبط بملف المأموريات، بين تمسك أحزاب الموالاة بطرحه ورفض المعارضة مناقشته أو اشتراطها عدم المساس بالمواد الدستورية المحصنة.
