نفى وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن يكون العفو الأخير الذي شمل تسعة من السجناء السلفيين مرتبطًا بأي ملف خارجي.
وأوضح ولد مدو، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التطبيق العملي للمقاربة الموريتانية التي بدأ العمل بها منذ عام 2007، مؤكداً أن السلطات تعتمد في كل مرحلة على تقييم مستوى تجاوب السجناء والمدانين مع هذه المقاربة قبل اتخاذ قرارات العفو.
وكان الرئيس محمد ولد الغزواني قد وقع، الجمعة، مرسوماً يقضي بمنح العفو لتسعة سجناء سلفيين، حيث استفاد ثلاثة منهم من العفو عن المدة المتبقية من العقوبات السالبة للحرية، إضافة إلى إسقاط الغرامات والرسوم والمصاريف القضائية، فيما استفاد ستة آخرون من استبدال العقوبة الأصلية بالمدة التي قضوها داخل السجن.
