صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026، في إطار تكييف السياسة المالية مع المتغيرات الاقتصادية الدولية وما تشهده الساحة العالمية من تصاعد للتوترات الجيوسياسية.
وأوضح بيان صادر عن المجلس أن المشروع يأتي في ظل سياق اقتصادي عالمي يتسم بتجدد التوترات، خاصة على خلفية التطورات المرتبطة بالنزاع في الشرق الأوسط، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين التي تفاقمت بعد تشديد القيود على المبادلات التجارية الدولية.
وأشار البيان إلى أن مشروع القانون يهدف إلى الحد من انعكاسات الصدمات الخارجية على الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية، والحفاظ على استدامة المالية العامة، بما يضمن مواءمة السياسات المالية مع المستجدات الاقتصادية الراهنة.
