أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أنه لا يوجد أي من أقاربه، سواء كانوا من الدائرة القريبة أو البعيدة، له صلة بالمصلحة العامة على نحو يخالف القانون، داعيًا من يمتلك أدلة بشأن استحواذ أحد أقاربه على صفقات عمومية إلى تقديمها للجهات المختصة.
وأوضح الغزواني، خلال مؤتمر صحفي، أن قانون مكافحة الفساد الأخير يوفر حماية قانونية للمبلغين عن قضايا الفساد، مشيرًا إلى وجود مؤسسات مختصة تتولى تلقي هذه الملفات والتحقيق فيها، من بينها السلطة المعنية بمكافحة الفساد، ومحكمة الحسابات، والمفتشية العامة للدولة، إضافة إلى البرلمان، الذي يضطلع بدور رقابي في هذا المجال.
وشدد الرئيس على أن التحقيق في شبهات الفساد يندرج ضمن اختصاص هذه الهيئات، داعيًا إلى اللجوء إليها كلما توفرت معطيات أو أدلة تستدعي المتابعة.
وفي سياق متصل، اعتبر الغزواني أن الفساد لا يقتصر على الجوانب الإدارية والمالية، بل يشمل أيضًا أبعادًا أخلاقية وسياسية واجتماعية، مؤكدًا أن هذه المظاهر تمثل بيئة حاضنة للفساد المالي والإداري، وأن التصدي لها يعد جزءًا أساسيًا من جهود مكافحة الظاهرة بمختلف أشكالها.
