قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إن نسبة صفقات التراضي في موريتانيا تراجعت من 27% عام 2019 إلى 4.6% بنهاية عام 2025، معتبرا ذلك أحد المؤشرات على التقدم في جهود مكافحة الفساد.
وأوضح الغزواني، خلال مؤتمر صحفي، أن السلطات أحالت عددا من ملفات الفساد إلى القضاء، واتخذت إجراءات بحق مسؤولين على خلفية تلك القضايا، في إطار تعزيز المساءلة وتطبيق القانون.
وأضاف أن من بين المؤشرات التي تعكس تراجع الفساد ارتفاع الموارد المالية للدولة، وما نتج عن ذلك من تمويل لمشاريع وبرامج تنموية، إلى جانب تزايد وتيرة إنجاز البنى التحتية والمشاريع الممولة من الموارد الذاتية للدولة، والتي قال إنها بلغت عشرات المليارات.
وأكد الرئيس أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية، مشددا على أن الظاهرة لا تقتصر على الفساد المالي والإداري، وإنما تشمل أيضا أبعادا أخلاقية واجتماعية وسياسية، معتبرا أن التصدي لهذه الجوانب يشكل جزءا أساسيا من جهود الحد من الفساد بمختلف أشكاله.
