رصدت المفتشية العامة للدولة، خلال مهام رقابية نفذتها في عامي 2024 و2025، اختلالات ذات أثر مالي تجاوز 2.37 مليار أوقية، من أصل 32.86 مليار أوقية خضعت لأعمال التدقيق، وفق تقريرها السنوي.
وأفاد التقرير بأن المفتشية نفذت 35 مهمة رقابية، من بينها 28 مهمة مبرمجة، وخمس مهام بناء على طلب، ومهمتان بتعهد تلقائي، مشيراً إلى اكتمال 28 مهمة، منها 11 خلال عام 2024 و17 في عام 2025.
وشملت أعمال الرقابة قطاعات الحماية الاجتماعية والعمل، والنقل والاتصالات، والبنى التحتية الرقمية، والمعادن والطاقة، والتهذيب، والإسكان والعمران، والتنمية الحيوانية، والصحة، والصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، إضافة إلى المياه والصرف الصحي.
وأوضح التقرير أن الطلبية العمومية تصدرت مجالات الاختلالات ذات الأثر المالي، مستحوذة على 60% من إجمالي الأثر المرصود، تلتها مخالفات تحصيل الإيرادات والمستحقات بنسبة 13%، ثم الالتزامات الضريبية بـ8%، والحكامة والرقابة الداخلية بـ6%.
وبلغت حصة هذه المجالات الأربعة مجتمعة نحو 87% من إجمالي الأثر المالي للاختلالات التي كشفت عنها عمليات التفتيش.
وفي إطار الإجراءات الوقائية، قالت المفتشية إن تدخلاتها أسفرت عن أثر مالي قدره نحو 1.29 مليار أوقية، توزع بين ترشيد نفقات عمومية بقيمة 603.76 مليون أوقية، وتعليق نفقات اعتُبرت غير مبررة بقيمة 694.69 مليون أوقية.
كما بلغت المبالغ التي استُرجعت أو وُضعت قيد الاسترجاع 524.48 مليون أوقية، من بينها 45.65 مليون أوقية سُددت إلى الخزينة العامة، و141.64 مليون أوقية عن طريق الاسترداد العيني، و139.77 مليون أوقية عبر الاقتطاع من المستحقات، فيما لا يزال مبلغ 197.41 مليون أوقية قيد الاسترجاع.
وعلى المستوى القضائي، بلغ الأثر المالي للملفات التي أحالتها المفتشية إلى الجهات المختصة 1.21 مليار أوقية، وشملت الإحالات ملفين إلى محكمة الحسابات وملفين آخرين إلى النيابة العامة.
كما اتخذت المفتشية إجراءات إدارية وتأديبية بحق عدد من الموظفين، تضمنت إقالة 20 موظفاً، والتحويل التلقائي لبعض الموظفين، إلى جانب توجيه 11 إنذاراً.
وفي جانب متابعة تنفيذ التوصيات، سجل التقرير 771 توصية لمعالجة الاختلالات، أحيلت منها 420 توصية، بينما بقيت 351 توصية قيد الإحالة. كما بلغ عدد الإجراءات المبرمجة 348 إجراء، نُفذ منها 231 إجراء، وفق التقرير السنوي.
