كشفت مصادر إعلامية مغربية أن السلطات الإسبانية وافقت على تزويد الحكومة المغربية بمعلومات تفصيلية حول ممتلكات عقارية يملكها مغاربة داخل إسبانيا.
وتشمل هذه الممتلكات شققًا وفيلات فاخرة في مدن مثل ماربيا ومدريد، فى ظل تنسيق مغربي إسباني لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي.
وفي هذا السياق، بدأ مكتب الصرف المغربي توجيه إشعارات إلى مواطنين مغاربة يمتلكون عقارات في إسبانيا، مطالبًا بتبرير مصادر تمويل هذه الممتلكات.
وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قد اقترح فرض ضريبة تصل إلى 100% على شراء العقارات من قبل الأجانب غير المقيمين، بهدف التصدي لأزمة الإسكان المتفاقمة التي رفعت أسعار العقارات وأثرت على المواطنين الإسبان.
يُعد هذا التعاون بين المغرب وإسبانيا خطوة مهمة لتعزيز الامتثال للقوانين المالية ومكافحة الفساد، بما يضمن احترام التشريعات الوطنية والدولية.
