أعلن الفريق الاقتصادي للحكومة عن نيته إنشاء سوق مالي عصري وتحديث منظومة الصفقات العمومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل وممثلي اتحاديات المصارف والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن والطاقة والصيد.
وأكد الفريق، الذي يضم وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ابوه ومحافظ البنك المركزي محمد الأمين الذهبي، أن الحكومة تعمل على تحيين مدونة الاستثمار وتحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
كما تمت مناقشة تنظيم سوق الصرف لضمان توفير العملة الصعبة وتحقيق استقرار الأسعار وفقًا للعرض والطلب.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين التزامه بتطبيق مخرجات الجلسة التشاورية، مبديا ملاحظات حول النقاط المطروحة.
واتفق الطرفان على مواصلة التشاور لتعزيز الشفافية في المعاملات الاقتصادية ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
