أعلن المتحدث باسم الحكومة السنغالية، مصطفى صار، أن السلطات ستستدعي الرئيس السابق، ماكي صال، للمثول أمام القضاء، وذلك عقب تقرير لمحكمة الحسابات كشف عن “مخالفات” في إدارة المالية العامة خلال فترة حكمه.
وأوضح صار، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن ماكي صال “قد يكون قائد شبكة متورطة في أعمال غير قانونية”، مؤكدًا أن “المساءلة أمام العدالة أمر لا مفر منه”.
يأتي ذلك في وقت خفّضت فيه وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تصنيف السنغال من B1 إلى B3، ما يعكس ارتفاع مستوى المخاطر المالية.
وأرجعت الوكالة هذا التراجع إلى تقرير محكمة الحسابات، الذي كشف عن تجاوزات وتلاعب في البيانات الاقتصادية المقدمة إلى المؤسسات الدولية والشركاء الماليين.
وتعد هذه أول مرة منذ عشرين عامًا يُصنَّف فيها السنغال ضمن الدول ذات المخاطر المالية المرتفعة.
في السياق ذاته، أعلنت السلطات عزمها فتح تحقيقات قضائية تشمل مسؤولين في الإدارة السابقة، في قضايا تتعلق بالتزوير، واختلاس الأموال، وغسيل الأموال، والإثراء غير المشروع.
من جهته، أكد وزير العدل السنغالي، عثمان دياني، أن المتورطين في هذه المخالفات لن يفلتوا من العقاب، مشددًا على أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء.
