رفض البرلمان السنغالي تعديل الدستور بفارق ضئيل، حيث صوت 83 نائبًا ضد التعديل مقابل 80 لصالحه، وذلك في جلسة شهدت نقاشات حادة واضطرابات داخل قاعة البرلمان مساء الاثنين.
ويهدف التعديل المقترح إلى إلغاء مؤسستين حكوميتين، مما أثار انقسامات بين التحالفات السياسية.
وانتقد التحالف الداعم للحكومة موقف تحالف “بينو بوك ياكار” الرافض للتعديل، واتهمه بمحاولة الحفاظ على المصالح السياسية المرتبطة بالمؤسستين المستهدفتين.
ووصف معارضو التعديل، بأنه “شعبوي وغير ضروري”، معربين عن قلقهم بشأن التأثيرات السلبية المحتملة لإلغائهما.
وقال النائب عبدو مبو إن التعديل كان مجرد حيلة من الحكومة لكسب الوقت، معلنًا نيته تقديم مذكرة لحجب الثقة ضد رئيس الوزراء عثمان سونكو.
وفي الجانب الآخر، أبدى آييب دافي، رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف “يوي أسان وي”، ثقته في مواجهة الأزمة، داعيًا إلى استشارة الشعب السنغالي عبر استفتاء أو انتخابات تشريعية مبكرة.
في المقابل، دافع مؤيدو التعديل عن ضرورة “ترشيد المؤسسات” وتقليل النفقات الحكومية، التي تقدر بحوالي 75 مليار فرنك إفريقي على مدى خمس سنوات.
وقال النائب أمادو با من التحالف الداعم للتعديل إن “تحالف الأغلبية لا يريد التضحية بزبائنهم السياسيين الموجودين في هذه المؤسسات”.
لكن بعض النواب المؤيدين للتعديل قالوا إنه يهدف إلى “ترشيد المؤسسات” وتقليل النفقات الحكومية بما يقارب 75 مليار فرنك إفريقي (نحو 114 مليون يورو) على مدى خمس سنوات، بحسب تقديرات الحكومة.
وتزايدت التكهنات حول إمكانية إعلان الرئيس حل البرلمان قريبًا وسط تصاعد التوترات السياسية.
