قررت اللجنة الوزارية المكلفة بإشكالية الهجرة غير الشرعية مراجعة المقرر الخاص بالمعابر الحدودية، وتجهيزها بنظام معلوماتي لضبط دخول الأجانب، إلى جانب تعديل بعض إجراءات منح التأشيرة لتسهيلها وضبطها.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول المختار ولد أجاي يوم الأربعاء، وهو الاجتماع الثالث في غضون شهرين للجنة الوزارية المكلفة بتطوير وتحديث وتنسيق المنظومة الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة.
وتضمن الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات سابقة، وعرض تقرير اللجنة الفنية متعددة القطاعات حول التقدم المحرز في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما ناقشت اللجنة سبل تحسين فعالية الإجراءات المتبعة ومراجعة الإمكانات المتاحة لتحقيق نتائج ملموسة على المدى القصير.
وأصدر الوزير الأول تعليمات للجنة الفنية بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والإدارة الإقليمية لتقديم مقترحات فنية لتمكين تنفيذ المكونات المتبقية من خطة العمل الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ورفعها للجنة الوزارية للمصادقة عليها في أقرب وقت.
