خصصت الجمعية الوطنية، مساء الخميس، جلستها العامة للاستماع إلى ردود وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، على سؤال شفهي تقدم به النائب خالي ممادو ديالو حول المدارس غير المعتمدة على المنهج الفرنسي، وما يرافقها من مفارقات تنظيمية في القطاع.
وتساءل النائب عن السماح لهذه المدارس بالعمل، في حين تُمنع المدارس العمومية من اعتماد مناهج مماثلة، كما استفسر عن الإعفاءات الممنوحة لبعض المسؤولين لتدريس أبنائهم في مدارس أجنبية.
وردت الوزيرة بأن تأسيس التعليم الخاص عام 1981 جاء استجابة لهجرة السكان من الريف إلى المدن، لكنه تسبب في “فوضى تعليمية”، نتيجة انتشار مؤسسات تجمع بين المناهج الوطنية والأجنبية دون رقابة صارمة.
وأضافت أن الإصلاحات التي انطلقت عام 2019 بتوجيهات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أسفرت عن صدور القانون 23-2022 لتنظيم التعليم الخاص، وفرض الالتزام بالمناهج الوطنية، مع قصر التعليم الخاص مستقبلاً على المراحل غير الابتدائية.
وأكدت أن مشروع “المدرسة الجمهورية” يمثل إحدى ركائز رؤية الرئيس للإصلاح، وأن الوزارة تعمل حالياً على تنظيم القطاع وتعزيز الحوكمة والعدالة في ولوج التعليم.
وأوضحت أن المدارس الأجنبية، مثل المدرسة التركية، تخضع لاتفاقيات رسمية، ما يميز وضعيتها القانونية عن المدارس الأخرى.
وفي ختام ردها، شددت الوزيرة على التزام الوزارة بضمان تعليم منصف وشامل، وتطبيق قواعد شفافة لحوكمة القطاع التربوي.
