سلم الطالب بوي ولد الشيخ آياه نفسه للأمن الموريتاني مساء أمس فور وصوله إلى مطار نواكشوط قادماً من المغرب، استجابةً لاستدعاء من لجنة تحقيق قضائية وأمنية تُحقق في قضية أعلنت النيابة العامة عن فتحها منتصف سبتمبر الماضي بشأن “وقائع مخالفة للقانون”.
وأكدت مصادر مطلعة أن ولد الشيخ آياه كان قد أبلغ اللجنة بوجوده في فرنسا، وتعهد بالعودة إلى موريتانيا خلال أسبوع.
ويتولى رئاسة لجنة التحقيق المدعي العام لدى محكمة الاستئناف، القاضي سيدي محمد ادي مولاي أحمد.
وفي إطار التحقيق، أوقف الأمن خلال الأيام الماضية عدداً من أصحاب مكاتب الصرافة في نواكشوط، حيث يخضعون لتحقيقات تجريها اللجنة التي تضم وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية، وضباطاً من الدرك والشرطة، وخبراء ماليين من البنك المركزي.
وتزامنت هذه التوقيفات مع إعادة توقيف المدون عبد الرحمن ولد ودادي، الذي سبق استدعاؤه والتحقيق معه بناءً على شكوى من أسرة أهل الشيخ آياه بعد تلميحه بتورطها في تجارة المخدرات وغسيل الأموال.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق التحقيق الذي أعلنته النيابة العامة في بيان صادر يوم 18 سبتمبر، والذي أكدت فيه فتح تحقيق ابتدائي يهدف إلى كشف “حقيقة” الادعاءات المثارة، مستندة إلى الأدلة والمثبتات القانونية.
