قال الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي افاي، إن فرنسا ستضطر إلى إغلاق قواعدها العسكرية في السنغال، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح بوجود أي قوات أجنبية على أراضيها حفاظًا على سيادتها الوطنية.
وشدّد افاي في حديث لوكالة فرانس برس، على ضرورة إعادة صياغة طبيعة الشراكة بين فرنسا والسنغال على أسس التعاون والاحترام المتبادل، بعيدًا عن أي ترتيبات عسكرية.
وأشار إلى أن السنغال تسعى لتنويع شراكاتها الدولية مع دول مثل الصين، التي تُعد شريكها التجاري الأول، دون الحاجة إلى وجود عسكري أجنبي.
وفي سياق منفصل، وصف افاي اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمسؤولية فرنسا عن مجزرة تياروي عام 1944 بأنه “خطوة مهمة”، معبّرًا عن إمكانية مطالبة بلاده بتعويضات لذوي الضحايا.
تأتي هذه التصريحات في ظل موجة متزايدة من المعارضة الإفريقية للوجود العسكري الفرنسي، بعد قرارات مماثلة من دول مثل تشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وكانت تشاد، قد أعلنت الخميس، إنهاء اتفاقية التعاون الدفاعي المعدلة لعام 2019 مع فرنسا، في خطوة جديدة تؤكد رغبتها في تعزيز سيادتها الوطنية بعد أكثر من ستة عقود من الاستقلال.
وأكدت وزارة الخارجية التشادية أن القرار يعكس إرادة البلاد في فرض سيادتها الكاملة، مشددة على أن هذه الخطوة لن تؤثر على العلاقات الدبلوماسية والصداقة مع باريس.
يأتي هذا الإعلان في وقت يقوم وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بجولة تشمل تشاد وإثيوبيا والسنغال، وسط تقلص النفوذ العسكري الفرنسي في غرب ووسط أفريقيا وتزايد المشاعر المناهضة لباريس في مستعمراتها السابقة.
