قال فريق الدفاع عن الطرف المدني “الدولة” إن استراتيجية دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تركز على وضع العراقيل أمام المحكمة بخصوص الأفعال المجرّمة التي توجد أدلة متعددة على ارتكابها.
وأوضح الفريق، فى بيان وزعه بعد مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء فى نواكشوط، أن هيئة دفاع الرئيس السابق زعمت عدم دستورية المادة “ب/1” من القانون 14-2016 المتعلق بمكافحة الفساد، إلا أن المجلس الدستوري قضى بصحة هذه المادة.
وأشار البيان إلى أن المادة المذكورة تشمل “كل شخص مدني أو عسكري يشغل منصبًا تشريعيًا أو تنفيذيًا أو إداريًا أو قضائيًا، سواء كان معينًا أو منتخبًا، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته”.
وأكد أن محاولة فريق الدفاع استبعاد موكلهم من نطاق هذه المادة باءت بالفشل، إذ رفض المجلس الدستوري الطعن المقدم، مما يترك القانون ساري المفعول على الرئيس السابق.
كما ذكر فريق دفاع الدولة أن محكمة الاستئناف صرفت النظر عن طلب فريق الدفاع التخلي عن الملف، بعد رفضها لطلبين تقدم بهما دفاع الرئيس السابق، أحدهما يشكك في صحة تشكيل المحكمة، والآخر يتعلق بوجود قرار المجلس الدستوري، الذي اطلعت عليه المحكمة وأكدت صحته.
وختم البيان بالإشارة إلى أن مقاطعة فريق الدفاع لجلسات المحكمة “يتنافى مع رسالة المحامي وأخلاقيات مهنته”، داعيًا إلى احترام تقاليد المهنة وما تستلزمه من تعاطٍ قانوني وأخلاقي.
