صرح منسق هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمدن ولد اشدو، أن جلسة المحاكمة التي عقدتها الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط اليوم شهدت ما وصفه بـ”انقلابات”، متهماً المحكمة بعدم الحياد واختيارها أن تكون طرفًا في القضية.
وأشار ولد اشدو إلى أن أول ما وصفه بالانقلابات كان محاولة تغيير أماكن المحامين لصالح المتهمين، وهو ما رفضه المحامون وأعادوا الوضع إلى طبيعته بعد اعتراضات استغرقت وقتًا من الجلسة.
كما اتهم النيابة العامة بـ”الانقلاب” على التقارير الطبية الصادرة بأوامر من وزير العدل والمحكمة، مشيرًا إلى أن النيابة أرسلت فريقًا طبيًا دون تشاور ولم يقدم تقريرًا مكتملًا عن صحة الرئيس السابق.
وانتقد ولد اشدو تنظيم الحضور في قاعة المحكمة، مشيرًا إلى أن الجمهور العادي تم استبداله بجمهور جلبته المحكمة أو النيابة أو الشرطة، مما منع العديد من المتابعين من الدخول رغم انتظارهم لساعات.
كما وصف المحامي الشهود الذين استدعتهم المحكمة بأنهم “شهود زور”، متهمًا اثنين منهم بتقديم شهادات لا تستند إلى الحقائق.
وأضاف ولد اشدو أن الدفاع تقدم بطلبين رئيسيين خلال الجلسة، الأول للتحقيق في قضية الصندوقين والسيارات التي قال الرئيس السابق إنه استلمها من الرئيس الحالي، والثاني يتعلق بالاستماع لشهادات وزراء ومسؤولين كبار ذوي صلة بالقضية.
وختم ولد اشدو بالتأكيد على أهمية استجابة الحكومة لهذه الطلبات لضمان نزاهة المحاكمة.
