اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تحت رئاسة محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث صادق على مجموعة من مشاريع المراسيم وتناول بالبحث عدة تقارير وبيانات تهدف لتعزيز العمل الحكومي وتطوير الخدمات العامة.
وصادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، إضافة إلى مرسوم يلغي ويحل محل مرسومين سابقين يحددان توجهات وسياسات النفاذ الشامل إلى خدمات الاتصالات.
ويهدف هذا المرسوم إلى تعزيز التعاون بين الوزارة المكلفة بالتحول الرقمي وسلطة التنظيم لإنشاء لجنة مشتركة للإشراف على برامج الخدمة الشاملة وتحديد مهامها وهيكلها.
كما اعتمد المجلس مشروع مرسوم يحدد إجراءات الوصول إلى بوابة الخدمات العمومية الرقمية “خدماتي”، التي ترمي إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات العامة وإتاحة المجال لتقديم الشكاوى إلكترونيًا.
من جهة أخرى، قدم وزير الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية بيانًا حول تنفيذ “خدمة مدنية مرنة” تهدف إلى تمكين الشباب ضمن إطار رؤية رئيس الجمهورية. ويشمل هذا البرنامج وثيقة إطار لتنفيذ الخدمة المدنية وتعبئة 500 شاب متطوع لتعزيز العمل التطوعي.
كما قدم وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة بيانًا حول تحديد تمثيل النقابات العمالية بهدف تحسين حكامة الهيئات الاجتماعية وتقوية الثقة بين الشركاء الاجتماعيين.
واستعرض وزير المعادن والصناعة بيانًا يشمل تقييم القطاع الصناعي مع اقتراح حلول لرفع التحديات وتطوير القطاع عبر تشجيع إنشاء المؤسسات، مما يعزز التنافسية الاقتصادية ويوفر فرص عمل مستدامة.
وقدم وزير التنمية الحيوانية بيانا حول الاستعدادات لتنظيم منتدى “نواكشوط +10” حول الرعي، الذي سيجمع ممثلين من ست دول لمناقشة سبل تطوير الإنتاج الرعوي في الساحل.
كما أصدر المجلس قرارا بتعيينات في وزارة التجهيز والنقل، شملت تعيين وان عصمان مكلفًا بمهمة، و كي موسى مديرًا للبنى التحتية للنقل.
نص البيان:
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.
– مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2024-103 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2024 الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2020-132 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2020 المحدد للتوجيهات والأولويات في مجال النفاذ الشامل لخدمات الاتصالات الالكترونية.
يقدم مشروع المرسوم الحالي تعديلين يهدفان من جهة إلى مزيد من التعاون بين الوزارة المكلفة بالتحول الرقمي وسلطة التنظيم في ما يتعلق بتنظيم برامج النفاذ الشامل إلى خدمات الاتصالات الالكترونية، ومن جهة أخرى إلى إنشاء لجنة مشتركة تتولى مراقبة وتنسيق تنفيذ برامج الخدمة الشاملة وتحديد مهامها وتشكيلتها وقواعد نظامها وسير عملها.
– مشروع مرسوم يحدد ضوابط وتسيير وإجراءات الولوج للبوابة الرقمية للخدمات العمومية “خدماتي”/” Khadamati».
يُتوخى من هذه البوابة الرقمية (“خدماتي”) الإسهام في الرفع من أداء العمل الحكومي وتعزيز ولوج المراجعين لخدمات المرافق العمومية عبر تمكين المواطنين من استغلال البُنى التحتية الرقمية للخدمات العمومية، وعند الاقتضاء، من رفع إبلاغاتهم وشكاياتهم إلى الإدارة العمومية.
ويحدد مشروع هذا المرسوم طرق إنشاء وتنظيم وسير عمل كل منصة أو تطبيق فرعي يرفع على هذه البوابة.
وقدم وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية بيانا يتعلق بإرساء خدمة مدنية مرنة وفقا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
يهدف هذا البيان إلى تمكين الشباب انطلاقا من الشق الخاص بالمشاركة السياسية والمدنية المنبثقة من الرؤية والمقاربة المندمجة للقطاع. كما يهدف إلى استعراض:
– الوثيقة الإطارية التي تم إعدادها لتنفيذ خدمة مدنية مرنة؛
– الظروف التي تمت فيها عملية إطلاق النشاط النموذجي لتعبئة 500 شاب متطوع للخدمة المدنية من أجل القيام بمهام تطوعية في إطار مقاربة نواكشوط مدينة عصرية.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، وزير الوظيفة العمومية والعمل وكالة بيانا يتعلق بتحديد تمثيلية منظمات العمال النقابية.
يهدف هذا البيان إلى تعزيز مشاركة العمال في إدارة حياتهم المهنية من خلال تحديد المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، وهيكلة الحركة النقابية بشكل أفضل لمراعاة المصالح المادية والمعنوية للعمال في القطاعين العام والخاص.
وستسهم هذه الهيكلة في تعزيز الديمقراطية، وتقوية العلاقات المهنية بين النقابات، وتحسين حكامة هيئات الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، وبناء الثقة بين الشركاء الاجتماعيين بما يتماشى مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
وقدم وزير المعادن والصناعة بيانا حول القطاع الصناعي وآفاق التنمية.
يقدم هذا البيان تشخيصا لوضعية القطاع الصناعي، ويقترح حلولا ملموسة وأنشطة محددة تهدف إلى رفع التحديات التي تواجه صناعتنا وضمان انتعاش القطاع عبر زيادة معتبرة لوتيرة إنشاء المؤسسات.
وستسمح هذه الحلول بتعزيز تنافسية المؤسسات الصناعية وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص مستدامة للتشغيل، استنادا إلى إستراتيجية تنمية القطاع الصناعي المعتمدة في موريتانيا.
وقدم وزير التنمية الحيوانية بيانا يتعلق بالمنتدى رفيع المستوى حول الرعي “نواكشوط +10″، أيام 5-6-7 نوفمبر 2024.
يعرض هذا البيان الترتيبات الخاصة بتنظيم هذا المنتدى الذي يهدف إلى تقييم ما تم إنجازه، وتحديد التحديات الجديدة والنظر في الإجراءات المقترحة لدعم تنمية نظم الإنتاج الرعوي والزراعي-الرعوي وقدرتها على الصمود في منطقة الساحل.
وسيشارك في هذا المنتدى ممثلون عن ستة بلدان هي: موريتانيا، السينغال، مالي، بوركينا فاسو، النيجر، اتشاد.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءين الخصوصيين التاليين:
– مكلف بمهمة: وان عصمان، مدير البنى التحتية للنقل سابقا
مديرية البنى التحتية للنقل:
– المدير: كي موسى، مستشار فني بوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سابقا.
