صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قانون يهدف إلى عصرنة أسواق رؤوس الأموال.
يهدف المشروع إلى وضع الأسس القانونية لصناعة مالية وطنية قادرة على تسهيل تمويل الفاعلين الاقتصاديين.
كما يسعى المشروع إلى جذب المستثمرين الوطنيين والدوليين، من خلال توفير بنى تحتية مالية موثوقة تتيح لهم استثمار رؤوس أموالهم بفعالية.
في نفس الاجتماع، ناقش المجلس وصادق على بيان قدمه الوزير الأول، يتناول التزام الحكومة ببرنامج السياسة العامة.
وستعرض هذه السياسة العامة أمام الجمعية الوطنية وفقًا للمواد 42 (جديدة)، 74 و75 من الدستور.
