صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع قانون ينص على إنشاء هيئة مستقلة تحت مسمى “السلطة الوطنية لمكافحة الفساد”، وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية الإدارية والمالية، مما يعزز فعاليتها في تنفيذ مهامها.
وتختص هذه السلطة بإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، وتقييم المخاطر المرتبطة به، ووضع خرائط تحدد المجالات الأكثر عرضة للفساد.
كما ستعمل الهيئة على تقديم التوصيات لتعزيز الحوكمة ومنع تضارب المصالح، إلى جانب تطوير قواعد بيانات وطنية لتحليل ومتابعة قضايا الفساد.
وستتولى الهيئة أيضًا تلقي التصريحات بالممتلكات والمصالح، والتحقق منها، واستلام البلاغات عن شبهات الفساد، وإحالتها إلى الجهات المختصة، مع وضع نظام لحماية المبلغين والشهود.
كما ستتمتع الهيئة بصلاحية إحالة القضايا ذات الطابع الجنائي إلى النيابة العامة.
وتتألف السلطة من رئيس يشرف على جميع أنشطتها، ومجلس يضم ستة أعضاء يتم اختيارهم وفق معايير صارمة لضمان النزاهة والخبرة. يُنتخب الأعضاء لفترات تتراوح بين ثلاث وست سنوات لضمان استمرارية العمل المؤسسي.
وستتم عملية اختيار الأعضاء من خلال لجنة مستقلة تتألف من سبعة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة، يتم ترشيحهم من قطاعات مختلفة تشمل الحكومة، البرلمان، القضاء، التعليم العالي، والمجتمع المدني.
ووفقا لبيان المجلس، تهدف الحكومة من خلال هذه المشاريع إلى تحسين بيئة العمل الإداري، ومنع التجاوزات، وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية، ورفع مستوى الشفافية في التعاملات الحكومية.
كما أن هذه الخطوات تأتي في سياق التزامات موريتانيا الدولية، ودعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
وتشكل المصادقة على هذه القوانين خطوة جديدة في مسار الإصلاحات التي تعكف الحكومة على تنفيذها لتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد، ومن المتوقع أن يكون لهذه القوانين تأثير إيجابي على أداء المؤسسات وفعالية الإدارة العامة.
