صادق مجلس الوزراء الموريتاني يوم الخميس على مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يعكس التزام الحكومة بتنفيذ الأولويات المنصوص عليها في برنامج رئيس الجمهورية، وفقا لبيان المجلس.
ويهدف المشروع إلى مواءمة موارد الميزانية مع الطموحات الاستراتيجية للبلاد.
ويتضمن مشروع قانون المالية خمسة محاور أساسية، تشمل بناء دولة قانون ومؤسسات قوية، وتعزيز الاقتصاد القوي المستدام، وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز الوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي، بالإضافة إلى ضمان الأمن والاستقرار.
وخصص مشروع قانون المالية موارد معتبرة لتمويل مشاريع استراتيجية في مجالات النقل والمياه والطاقة والزراعة والتنمية الحيوانية والصيد، مع إعطاء الأولوية للأمن والتعليم والصحة ومشاريع اجتماعية أخرى.
ويتوازن مشروع قانون المالية عند مبلغ 116.872.310.000 أوقية، مقابل 107.715.543.255 أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2024، أي بزيادة قدرها 8.50%.
كما يهدف المشروع إلى تحسين جودة التعليم، من خلال دعم التعليم الأساسي والتقني العالي، بالإضافة إلى تعزيز الصحة العامة وتوسيع التغطية الصحية، مما يضمن توفير خدمات صحية فعالة للمواطنين.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في موريتانيا، مع التركيز على الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الحيوية، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للبلاد.
