وقّعت موريتانيا والسنغال، اليوم الاثنين في نواكشوط، اتفاقيتين ثنائيتين تتعلقان بمكافحة الهجرة غير النظامية، وتنظيم شروط تنقل الأشخاص والبضائع بين البلدين.
وتشمل الاتفاقية الأولى مجالات مكافحة الهجرة غير النظامية، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، والممارسات ذات الصلة، إلى جانب حماية الضحايا. أما الاتفاقية الثانية، فتنظّم شروط دخول وإقامة واستقرار الأشخاص والبضائع بين البلدين.
وفي تصريح بالمناسبة، أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، أن اتفاق مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر “يأتي استجابةً لحالة استعجال أخلاقي تفرض وضع حد للمعاناة والانتهاكات والجرائم التي تستغل هشاشة الفئات الأكثر ضعفاً”.
وأضاف أن الاتفاق “يعزز قدرات البلدين على الوقاية من هذه الظواهر وتفكيك الشبكات الإجرامية، مع ضمان حماية الضحايا بما يليق بهم من كرامة وإنسانية”.
وبخصوص الاتفاق الثاني، المتعلق بتنقل الأشخاص والبضائع، قال الوزير إنه “يؤطر التنقل القانوني والاقتصادي بين البلدين في إطار يحترم سيادتهما والتزاماتهما الدولية، ويضع أسساً واضحة لتنقل منظم وشفاف”.
وأكد ولد مرزوك أن هذه الاتفاقيات ستسهم في تخفيف الهشاشة الإدارية وتقليص التوترات الحدودية، داعياً إلى “متابعة دقيقة لتنفيذها، وتعاون فني وثيق، وإرادة سياسية ثابتة لترجمتها إلى واقع يخدم الأمن والكرامة والتنمية المشتركة”.
وأضاف أن موريتانيا والسنغال، من خلال توقيع هذه الاتفاقيات، “تؤكدان وعيهما بمسؤولياتهما السيادية والتزامهما بخدمة مصالحهما الوطنية والاستقرار الإقليمي”.
