قالت
وزيرة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية السنغالية، ياسين فال، أن موريتانيا والسنغال قررتا مواءمة مواقفهما عبر اعتماد تشريعات جديدة تُسهّل إقامة المواطنين في كلا البلدين، مشيرة إلى أن هذا القرار طالما انتظره الشعبان.
وقالت الوزيرة السنغالية، في كلمة لها عقب توقيع اتفاقيتين في نواكشوط مع نظيرها الموريتاني، إن هذه الإجراءات ستمكن من تسهيل تنقل الطلاب والعمالة المؤهلة، بما يعزز التنمية الاقتصادية في البلدين.
ودعت فال مواطني البلدين إلى الالتزام بهذه التشريعات الجديدة، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات الدخول والإقامات القصيرة والطويلة.
وأعربت عن ارتياحها للجهود المشتركة التي بُذلت من أجل الوصول إلى تشريع متوازن يراعي بنود اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الهجرة، مجددة التزام بلادها بالعمل على تنفيذ هذه الاتفاقات على أرض الواقع.
وأشادت الوزيرة بالإطار القانوني للتعاون بين نواكشوط وداكار، معتبرة أن توقيع الاتفاقيتين يمثل خطوة جديدة تعكس إرادة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في ما يتعلق بحرية إقامة وتنقل المواطنين.
وكانت موريتانيا والسنغال قد وقعتا في وقت سابق اليوم اتفاقيتين للتعاون، تتعلق الأولى بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فيما تنظم الثانية شروط التنقل والإقامة والاستقرار للأشخاص والبضائع بين البلدين.
