دعا نواب برلمانيون ونشطاء شباب جميع القوى الشبابية إلى مقاطعة ما وصفوها بـ”الحوارات واللقاءات الصورية”، التي قالوا إنها تحاول عبثًا إحياء شخصيات وهيئات عاجزة عن إدارة شؤونها، فكيف يمكن لها أن تدير حوارًا يهدف إلى حل مشكلات البلاد.
كما دعا النواب والنشطاء الشباب، خاصة من القوى المعارضة والمستقلة، وكذلك الموالية التي تعاني من التهميش والاستخفاف من النخب المتجاوزة على حد تعبيرهم في بيان مشترك، بالإضافة إلى شباب المهجر والمدونين والنقابيين والإعلاميين الشباب، إلى ضرورة توحيد الصفوف والعمل على إزالة هذه الطبقة السياسية المستهلكة التي أوصلت البلاد إلى وضعها الحالي.
واتهم النواب والنشطاء الشباب أبرز السياسيين المسؤولين عن الوضع الحالي للبلاد، سواء من خلال ممارساتهم السلطوية في الماضي أو من خلال عجزهم السياسي، مشيرين إلى أن “معظم الحاضرين من كافة التشكيلات السياسية يمثلون الماضي وليس الحاضر، بل لا علاقة لهم بالمستقبل.
وأضاف البيان أن من بين هؤلاء “من تم رفضه عبر صناديق الاقتراع ومنهم من يفرض نفسه عبر ارتباطه بكل نظام حاكم، ولا يمكن أن يكونوا جزءًا من الحل في بلد تهيمن عليه قوى شبابية تمتاز بالاختلاف الكبير في التفكير والسلوك والطموح.”
وأكد النواب والنشطاء الشباب أن “الشباب والقوى الشبابية تم إقصاؤهم بشكل واضح من هذه المشاورات، على الرغم من قوتهم الديموغرافية وحضورهم الميداني وحجمهم الانتخابي. فقد تم إقصاؤهم خلال جميع محطات النظام الحالي، رغم شعارات ‘مأمورية الشباب’ الخادعة.”
وأكدوا أن هذا الإقصاء تم تجسيده من خلال منع ترخيص الأحزاب، وقمع الحركات الشبابية المعارضة، وفرض قوانين قمعية مثل قانون الرموز، واعتقال المدونين وأصحاب الآراء المخالفة، وقمع الشباب المتظاهر من أجل حقوقهم، مثل الأطباء والممرضين والمعلمين، بالإضافة إلى حرمانهم من المناصب التنفيذية بسبب سياسة تدوير المناصب بين نفس الوجوه المتورطة في الفساد، مما أدى إلى هجرة جماعية للشباب.
ووصف النواب والنشطاء الشباب تجربة هؤلاء السياسيين بالفشل في جميع الحوارات السابقة مع الأنظمة الماضية، مشيرين إلى أن أبرز المعنيين بالحوار الحالي هم جزء من الكتلة السياسية الموالية التي تتحمل مسؤولية الوضع المتدهور للبلاد خلال العقود الماضية، ولا يمكن التعويل عليهم اليوم لإنقاذ البلاد وحل مشكلاتها.
وأوضحوا أن هذا البيان جاء بعد متابعتهم للقاءات بين النظام وبعض السياسيين المعارضين والموالين حول التحضير لما يسمى “الحوار”.
وكان آخر تلك اللقاءات في القصر الرئاسي، حيث ألقى الرئيس خطابًا وكلف منسقًا لهذا الحوار، وقد تم إبداء اعتراضات على الشخصيات التي حضرت ودرجة تمثيلها للطيف السياسي الوطني.
ووقع على البيان كل من رئيس حزب “موريتانيا إلى الأمام” قيد الترخيص نور الدين محمدو، ورئيس حركة “كفانا” يعقوب ولد لمرابط، والنائب البرلماني يحيى اللود، والنائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل، و النائب البرلماني محمد الأمين سيدي مولود، والنائب البرلماني خالي جاللو.
