قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابوه، إن من يختار العمل في الوظيفة العمومية يجب أن يدرك أنه اختار “مهنة خدمة الوطن والعيش بكرامة”، وليس طريقاً للثراء، مؤكداً أن اختيار المهن هو أمر شخصي يجب أن يكون مدركاً لطبيعته.
وخلال اجتماع مع طواقم قطاعه، شدد الوزير على ضرورة تجسيد هذه القيم من قبل كل عامل، بحيث يكون مثالاً يحتذى به لدى الشعب الموريتاني وكل من يتعامل مع القطاع.
كما أبرز أهمية تفويض الصلاحيات داخل القطاع، مما يمنع احتكار المعلومة ويضمن مشاركة جميع المستويات المكلفة بالعمل.
وأشار ولد ابوه إلى أن هذا التوزيع يضمن استمرارية العمل في الحالات الطارئة التي قد يتعرض لها أي فرد، وبالتالي يحول دون تعطيل مصالح المواطنين أو سير المرفق العام بشكل منتظم.
وطالب الوزير بأن تكون مقاربة الأداء في الوزارة تشاركية ومهنية، تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، مع التركيز على آليات الرقابة والتقييم والتأطير، معتبراً أن المسؤولية التي تقع على عاتق العاملين تتطلب التزاماً بالانضباط واحترام أوقات الدوام، وأن يكون المسؤول الأول قدوة في ذلك.
وأكد ولد ابوه أن تفويض الاختصاصات يجب أن يكون متماشياً مع طبيعة الوظيفة، لكنه لا يعفي من الرقابة والتفتيش والتقييم والتأطير، مشدداً على ضرورة احترام القوانين والنظم في هذا الشأن.
وأشار الوزير إلى أن توجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تتجاوز مجرد توصيل الرسائل، إلى التأكيد على إلزامية تنفيذها لتحقيق نتائج ملموسة تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
كما حمل الوزير رسائل من الرئيس ولد الغزواني لطواقم الوزارة، تضمنت ضرورة تحقيق نتائج ملموسة وسريعة في تأمين الموارد العامة ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، مشدداً على أهمية تمهين العمل من خلال تعزيز الرقابة والتأطير واستغلال الوقت الرسمي للدواوين في إنجاز العمل المطلوب.
ودعا العاملين في القطاع إلى تكاتف الجهود لمحاربة الفساد، لافتاً إلى أن هذه الظاهرة موجودة في معظم المنظومات الإدارية حول العالم، وموريتانيا ليست استثناءً، مما يضاعف من مسؤولية العاملين في القطاع الاقتصادي والمالي الذي يعد من أكثر القطاعات تعرضاً لمخاطر الفساد.
