دافع وزير العدل الموريتاني، محمد محمود بيه، عن قرار السلطات ترحيل المواطن المالي يايا سيسي إلى بلاده، رغم صدور حكم بالإعدام بحقه في موريتانيا، مؤكداً أن الإجراء يستند إلى اتفاقيات ثنائية تنظم نقل السجناء بين الدول.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء الأربعاء، أن هذا النوع من الترحيل ليس بالأمر الجديد، مشيراً إلى أن موريتانيا سبق أن استفادت من الاتفاقيات نفسها، حيث استلمت محكومين موريتانيين من دول أخرى، من بينهم أفراد من أسرة أهل بونا الذين تم تسليمهم من إسبانيا.
وأضاف ولد بيه أن مالي من جانبها سبق أن سلّمت مواطنين موريتانيين محكومين بالسجن إلى نواكشوط، ما يعكس طابع التعاون القضائي المتبادل بين البلدين.
ويأتي هذا التوضيح الرسمي عقب جدل واسع أثاره القرار على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تسليم يايا سيسي، المدان بالمشاركة في جريمة قتل بشعة راح ضحيتها المواطن الموريتاني محمد الأمين ولد المان عام 2010 في مدينة نواذيبو، حيث تم تقطيع جثته ورمي الأجزاء في أماكن متفرقة.
