أصدر الوزير الأول، المختار ولد أجاي، اليوم الجمعة، تعميما جديدا يُلزم القطاعات الحكومية بتجنب اقتناء السيارات غالية الثمن، مع ضرورة احترام إجراءات الصفقات العمومية في عمليات الشراء.
التعميم، الذي نُشر على الصفحة الرسمية للوزارة الأولى، اشترط تبرير الحاجة إلى أي سيارة جديدة، وإبلاغ ديوان الوزير الأول بها مسبقاً، مع إلزامية تسجيلها ضمن السلاسل الحكومية المخصصة مثل SG وIF، والسعي إلى ترشيد استخدامها.
ويشمل القرار الإدارات المركزية، والمؤسسات العمومية، والشركات، والمشاريع التنموية، حيث أكد التعميم على وجوب التقيد التام بالشروط والإجراءات المحددة عند أي عملية اقتناء.
وأكدت الوزارة الأولى أن هذه الإجراءات تأتي تطبيقا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في إطار ضبط الإنفاق العمومي وتعزيز الشفافية.
